به نقل از «ایران اکونومیست»

جنجال در جلسه دادگاه عالی رژیم صهیونیستی درباره «تغییرات قضایی»

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۰۹۴۳

امروز سه‌شنبه جلسه رسیدگی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی به شکایت‌های مطرح شده علیه بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» مد نظر کابینه رژیم صهیونیستی در میان اتهامات متقابل موافقان و مخالفان این لایحه آغاز شد.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وب‌سایت عرب ۴۸، استر حایوت، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی جلسه امروز را افتتاح و اصلاحیه «قانون پایه دستگاه قضایی» را قرائت کرد؛ اصلاحیه‌ای که ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) به عنوان بندی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» تحت عنوان بند «لغو استدلال معقولیت» توسط نمایندگان کِنست تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان با برگزاری این جلسه تعدادی از موافقان و مخالفان لایحه اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی مقابل یکدیگر صف‌ارایی کردند.

یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز همزمان با برگزاری جلسه دادگاه عالی با بیان عدم صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایات مدعی شد: بررسی‌هایی که امروز در دادگاه عالی با وجود نداشتن صلاحیت مطلق انجام می‌شود، آسیب جدی به «دموکراسی» و جایگاه کنست وارد می‌کند. در نظر گرفتن امکان ابطال قوانین پایه که رأس هرم نهاد قانونگذاری را تشکیل می‌دهند و امکان اعلام ناتوانی نخست‌وزیر در انجام وظایف، بی‌توجهی شدید به آرای مردم است.

در همین حال، یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در پیامی در فیس بوک در واکنش به اظهارات لوین نوشت: بحث درباره اینکه آیا دادگاه عالی اجازه دارد قوانین پایه را لغو کند، اکنون مورد توجه نیست. این یک قانون پایه نبوده و حتی شبیه به یک قانون پایه نیز نیست، بلکه اصلاحیه قانون بوده که سندی نامعتبر است.

وی افزود: این قانون شخصی «سیمچا روتمن» (قانونگذار حزب صهیونیست دینی که ریاست کمیته قانون و قوانین پایه کنست را بر عهده دارد) است.

جنجال در جلسه دادگاه عالی

در همین حال، منابع خبری عبری از شکل گیری جنجال در جلسه دادگاه عالی درپی اظهارات روتمن در مقابل قضات پرده برداشتند.

طبق گزارش این منابع، روتمن در جریان جلسه دادگاه عالی ابطال قانون مذکور را خارج از حیطه اختیارات این دادگاه و قضات آن اعلام کرد.

وی در این جلسه گفت: کنست از آنجایی که قدرتش را از مردم می‌گیرد، می‌تواند هر قانون پایه‌ای را تصویب و وضع کند.

این اظهارات روتمن باعث شد که قضات دادگاه عالی صحبت‌های او را قطع کنند و اجازه صحبت کردن را از او بگیرند.

قاضی ماسحاق عمیت» یکی از ۱۵ قاضی حاضر در جلسه خطاب به روتمن گفت: «خوشحال می‌شویم اگر دیگر صحبت نکنی».

همچنین دوشنبه شب درپی گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم برخی از حامیان لایحه مذکور برای جلوگیری از رسیدن قضات دادگاه عالی به مقر این دادگاه برای حضور در جلسه رسیدگی به شکایت‌های صورت گرفته علیه بند «لغو استدلال معقولیت»، نیروهای امنیتی رژیم اشغالگر تدابیر امنیتی در اطراف محل زندگی این قاضی‌ها را تشدید کردند.

طبق این گزارش، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز در مورد دادخواست‌هایی که در حال بررسی است، تصمیمی صادر نمی‌کند، بلکه پس از گذشت چندین ماه در این باره تصمیم گیری می‌کند و رای در این باره حداکثر تا ژانویه صادر می‌شود.

کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ۲۴ ژوئیه بند «لغو استدلال معقولیت» را تصویب کرد که یکی از هشت بند لایحه‌ای است که کابینه برای اصلاحات قضایی مطرح کرده است.

براساس بند لغو استدلال معقولیت، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی دیگر حق بررسی میزان معقولیت تصمیمات کابینه از جمله نخست وزیر را نخواهد داشت.

از زمان سرکار آمدن بنیامین نتانیاهو یک گسست و شکاف بی‌سابقه میان صهیونیست‌ها ایجاد شده است که درپی اصرار کابینه به پیش بردن لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» این شکاف روز به روز درحال عمیق‌تر شدن است طوری که مقامات رسمی و رسانه‌ای رژیم اشغالگر و در راس آنها اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم بارها نسبت به خطر فروپاشی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.

اعتراضات علیه نتانیاهو همچنین به بخش‌های دیگر از جمله پزشکان، بخش اقتصادی، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها کشیده شده است.

به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دادگاه عالی به نفع پارلمان است. اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال دستگاه قضایی می‌داند که در نهایت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ، بنیامین نتانیاهو ، اعتراضات اسراییل

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رژیم صهیونیستی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو اعتراضات اسراییل دادگاه عالی رژیم صهیونیستی لغو استدلال معقولیت جلسه دادگاه عالی اصلاحات قضایی قانون پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۰۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.

 وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی  https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.

وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/  اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام